تداوم اعتراضها در اروپا به بحران معیشت
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۷۸۱۹
به گزارش ایران آنلاین، روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان "زمستان خشمگین" نوشت: افزایش هزینه های زندگی در اروپا که حاصل افزایش بی سابقه بهای انرژی و متعاقبا سیر صعودی نرخ تورم است، موجی از ناآرامی ها و تظاهرات را پدید آورده است. روندی که به ائتلاف دو حزب مخالف راست و چپ افراطی آلمان منجر شده و به ویژه توجه ناظران را به خود جلب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با تداوم افزایش هزینه های زندگی در پی رشد کم سابقه بهای انرژی در اروپا، گزارش ها از بروز ناآرامی های جدید در آلمان حکایت دارد. آلمانی ها بار دیگر در اعتراض به سیاست های دولت به خیابان آمدند و با پلاکاردهایی در دست، خشم خود را نسبت به وضعیت موجود ابراز کردند.
گزارش ها حاکی است شرکت کنندگان با حمل بنرها و پوسترهایی، اعتراض خود را نسبت به افزایش هزینه های انرژی اعلام کردند. آنها در این تظاهرات از دولت خواسته اند که خط لوله گاز "نورداستریم۲" به روسیه را تعمیر و بازگشایی کند و به افزایش تورمی که در ۷۰ سال گذشته بی سابقه بوده، پایان دهند. آنها همچنین به حمایت برلین از اوکراین و تسلیح آن اعتراض دارند.
گفته می شود با تشدید بحران معیشتی در آلمان، به ویژه مردم مناطق شرقی این کشور نسبت به دستمزدهای پایینتر و حقوق بازنشستگی کمتر در مقایسه با مناطق غربی اعتراض دارند.
اما موضوعی که توجه ویژه ناظران را در این اعتراضات جلب کرده، ائتلاف احزاب چپ و راست افراطی به یکدیگر در ابراز خشم به سیاست های دولت است. چیزی که تحلیلگران از آن با عنوان "زمستان خشمگین" یاد کرده اند.
از این رو، برخی کارشناسان اعتراضات اخیر آلمان را یادآور سال ۱۹۸۹ می دانند؛ تظاهرات مبارزان حقوق مدنی علیه دولت که در نهایت به فروپاشی دیوار برلین انجامید. اما بسیاری دیگر این مقایسه را نابجا دانسته و می گویند سال ۲۰۲۲ هیچ شباهتی به ۱۹۸۹ ندارد و آلمان کنونی تحت حاکمیت دیکتاتوری نیست.
همزمان گزارش ها از بلژیک نیز از افزایش اعتراضات به هزینه های زندگی حکایت دارد. گاردین در گزارشی با اشاره به افزایش نرخ تورم در بلژیک نوشت: شاید در نگاه نخست به نظر برسد که این کشور مرفه اروپایی راه حل مناسبی در واکنش به افزایش هزینه های معیشیتی پیدا کرده باشد.
زیرا در این کشور دارای اتحادیههای کارگری نسبتا قدرتمند، دستمزدها، حقوق بازنشستگی و مزایا بهطور خودکار متناسب با تورم افزایش مییابد. اما گفته می شود هیچ کدام از این موارد نتوانسته از نگرانی خانوارها نسبت به افزایش هزینه های زندگی بکاهد.
براساس نظرسنجی ایپسوس، ۷۳ درصد از بلژیکیها افزایش خودکار دستمزدها را کافی ندانسته و بر این باور هستند که چاره بیشتری باید به کار گرفته شود. بیش از دو سوم شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم اعلام کرده اند که قدرت خریدشان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
کارشناسان بزرگترین مشکل این کشور را سرعت فزاینده بهای انرژی در مقایسه با نرخ تورم عمومی ذکر کرده اند و می گویند تنها قیمت گاز طبیعی در ماه نوامبر سال جاری، ۶۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
همزمان اتحادیه های کارگری نیز از پیشنهاد دولت بلژیک برای افزایش صفر واقعی دستمزدها خشمگین شده اند. بر اساس قوانین بلژیک، دولت فدرال سطوح دستمزد واقعی (فراتر از افزایش شاخص) را پیشنهاد کرده و در صورتی که کارفرمایان و اتحادیه ها بر سر پیشنهادات به توافق نرسند، می تواند برای اجرای این نرخ قانون وضع کند.
گفته می شود در حال حاضر اتحادیه ها پیش از این دو اعتصاب عمومی را در سال ۲۰۲۲ سازماندهی کرده اند و تظاهرات بزرگ برای ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) را برنامه ریزی کرده اند.
سه کنفدراسیون اصلی اتحادیههای کارگری نیز اعلام کرده اند که از زمان بحران مالی، افزایش واقعی دستمزد وجود نداشته است.
این اتحادیه ها به قانون ۱۹۹۶ در مورد افزایش حقوق اعتراض دارند که دامنه افزایش دستمزدها را براساس فرانسه، آلمان و هلند محدود می کند.
بنابراین به نظر می رسد با وجود تلاش مقامات اروپایی برای مقابله با کمبود گاز در زمستان پیش رو رهبران قاره سبز همچنان در کاهش نارضایتی های عمومی نسبت به تورم بی سابقه و افزایش هزینه های زندگی ناموفق عمل کرده اند و با ادامه تظاهرات به سخت تر شدن شرایط زندگی چالش مقامات اروپایی در رسیدن به یک راه حل دست یافتنی دشوارتر می شود.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: افزایش هزینه های زندگی اتحادیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۷۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض شدید کارگران به پیشنهاد عجیب دولت درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ گلپور: کارگران صدقهبگیر دولت نیستند
مریم فکری: جدال بر سر افزایش حقوق سال آینده کارگران شدید شده است. با وجود اینکه تنها یک روز و نیم به پایان سال باقی نمانده، اما هنوز تکلیف دستمزد ۱۴۰۳ کارگران روشن نشده است. کارگران تاکنون از برآیند چند جلسه شورای عالی کار ناراضی بودهاند و حتی معتقدند که برخورد خوبی با کارگران نشده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار چند روز پیش در گفتوگویی عنوان کرده بود: آقایان حتی حوصلهی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.
این در شرایطی است که وزیر کار در جلسه روز شنبه شورای عالی کار، پیشنهادی عجیب درباره دستمزد کارگران داد. صولت مرتضوی گفته بود: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است، به اضافه ۲درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید.
اما این عدد با مخالفت شدید کارگران مواجه شد که در نهایت جلسه روز شنبه بدون نتیجه پایان یافت. آنطور که گفته میشود، در جلسه دیروز، ۲۷ اسفند نیز دوباره وزیر کار بر پیشنهاد خود برای افزایش حقوق کارگران مصر بود که باز هم جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت.
حداقل دریافتی کارگران باید ۱۵ میلیون تومان باشد
حالا قرار است امروز بعدازظهر جلسه بعدی شورای عالی کار برای تعیینتکلیف حقوق کارگران برگزار شود. محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار در همین خصوص تاکید کرده است؛ اگر کف پیشنهادی ما را که بسیار کمتر از حداقلهای قانونیست، نپذیرند، از نشست خارج میشویم. پایینترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که براساس دادههای رسمی مرکز آمار برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده، ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است؛ این رقم، حداقلیترین نرخ برای سبد معیشت است اما نمایندگان دولت و کارفرمایان، این رقم حداقلی را نمیپذیرند.
به گفته او، در مورد دستمزد و افزایش آن نیز، موضع گروه کارگری مشخص است؛ کف عددی که ما اعضای کارگری میتوانیم بپذیریم، ۱۵ میلیون تومان دریافتی کارگران است؛ به عبارتی، بایستی دریافتی کارگران در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، به ۱۵ میلیون تومان برسد.
کارگران فقط اجرای قانون را میخواهند
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور در همین خصوص در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: آنچه که مسلم است و در قانون کار تصریح شده، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. یعنی مزد متناسب با نرخ تورم. اینکه حالا شورای عالی کار میخواهد از این ماده صریح قانونی تخلف کند و مطابق با نرخ تورم، مزد را تعیین نکند، به طور قطع دادخواهی کارگران را در مراجع ذیصلاح به دنبال خواهد داشت.
وی میافزاید: برای اینکه داستان به این شکل پیش نرود که خلاف نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، مزد تعیین شود، به نوعی نیاز است که دستگاههای نظارتی ورود کنند. جامعه کارگری فقط اجرای قانون کار را میخواهند؛ نه حقی بیشتر از آن. بر این اساس، برای اینکه نارضایتی کارگران به شکلهای مختلف صورت نگیرد، الان باید دستگاههای نظارتی ورود کنند.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور تصریح میکند: مجلس شورای اسلامی باید برای کارگران که فقر را حس میکنند، فریاد بزنند. الان فراکسیونهای مختلف مجلس و هیات رییسه مجلس کجا هستند که کارگر این همه باید داد بزند که ماده ۴۱ قانون کار چرا اجرا نمیشود. تورم تقریبا به ۴۴ درصد رسیده، اما شورای عالی کار اعلام میکند که دستمزد ۲۲ درصد افزایش یابد؟ یعنی نصف معیشت کارگر را هم پوشش نمیدهد!
گلپور عنوان میکند: آنچه که واضح است، اینکه نماینده کارگران به این مساله اعتراض داشتند. اگر قرار است که در حوزه روابط کار، تنظیمگری توسط دولت انجام شود، پس چرا آنچه که انیستیتو تغذیه میگوید و آنچه سبد معیشت واقعی جامعه است، اعمال نمیشود؟ اگر قرار است افزایش دستمزد براساس نرخ تورم اعمال نشود، پس برای چه از سهجانبهگرایی صحبت میشود؟ کجای این قصه، سهجانبهگرایی است؟ آیا فقط حضور و غیاب و زینتالمجلس بودن جامعه کارگری مهم است؟
وی تصریح میکند: دوستانی که در سازمان برنامه و بودجه نشستند، مفهوم فقر و گرسنگی را میفهمند؟ کارگر با ۷ میلیون تومان حقوق کار میکند و واقعا معاش ماهیانه خود را نمیتواند پرداخت کند. حالا کارگر در شرایط عید، چطور میخواهد سال نو را جشن بگیرد؟! کارگر در این شرایط جشن نمیگیرد که حالا ۲۲ درصد هم به حقوق او اضافه شود!
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور متذکر میشود: دولت محرومین آیا واقعا کارگر را میبیند؟! ما الان تازه داریم برای کسانی داد میزنیم که قرارداد دارند و بیمهشان رد میشود. ما در جامعه میلیونها کارگر داریم که نه قراردادی دارند و نه بیمه و سنوات و حق عایلهمندی. آیا میدانید این تصمیم برای آنها چه اثری دارد؟
بیشتر بخوانید:خبر جدید شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ کارگران/ وزیر کار چه عددی را برای حقوق کارگران پیشنهاد داد؟
فوری؛ پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارگران اعلام شد/ وزیر کار در جلسه امروز شورای عالی کار چه گفت؟
عدالت را از کارمندان شروع کنید
گلپور ادامه میدهد: شعار دولت عدالت بوده است. اگر به دنبال عدالت مزدی هستیم، دولت موظف است اول هر چیزی، عدالت مزدی را از کارمندان شروع کند که از ۲۵ تا سقف ۷۰ میلیون تومان حقوق میدهد. خب کسی که ۶۵ میلیون تومان حقوق میگیرد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق دارد، معلوم است که به دولت فشار میآید!
وی میگوید: درد ما کسی است که ۷ میلیون تومان میگیرد. ما نه ۱۰۰ درصد، بلکه ۳۰۰ درصد هم حقوق او را اضافه کنیم، به خط فقر نمیرسد. بحث ما حداقلبگیری است که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، مسلما بوی الرحمن او شنیده میشود.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور عنوان میکند: مگر جامعه کارگری صدقهبگیر دولت هستند که میگویند افزایش حقوق باید با حقوق کارمندان مساوی باشد؟ کجا شرایط کارمندان مثل شرایط کارگران است؟
گلپور با بیان اینکه حداقل باید بالای ۳۵ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد، تصریح میکند: ما نسبت به افزایش ۲۲ درصد حقوق، اعتراض شدید داریم. کارگر قرار است زندگی کند، قرار نیست مردگی کند. ما وعده کرامت از دولت شنیده بودیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1885569